استعرض أحدث العناصر المنشورة ضمن هذا القسم مع إمكانية تحميل ملفات PDF المتاحة.
يُعد قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 الإطار التشريعي الناظم لقطاع التأمين في فلسطين، حيث يحدد أسس تنظيم أعمال شركات التأمين وإدارتها، وترخيصها، والإشراف والرقابة عليها، إضافة إلى تنظيم حقوق والتزامات المؤمن لهم وشركات التأمين، بما يضمن حماية السوق التأميني واستقراره.
يُعد قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 التشريع الأساسي المنظم لتسجيل وقائع الأحوال المدنية في فلسطين، بما يشمل المواليد والوفيات والزواج والطلاق وتغيير البيانات الشخصية وإصدار بطاقات الهوية والسجلات المدنية، بما يضمن توثيق الحالة المدنية للأفراد وحفظ البيانات الرسمية للسكان.
يُعد قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005 التشريع الأساسي المنظم لإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والسندات التنفيذية في فلسطين، حيث يحدد آليات اقتضاء الحقوق الجبرية من المدينين، واختصاصات دوائر التنفيذ وقاضي التنفيذ، والإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز والبيع والتنفيذ على الأموال والأشخاص وفقًا لأحكام القانون.
يُعد قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000 التشريع الأساسي المنظم لإجراءات التحكيم في فلسطين، حيث يضع القواعد القانونية الخاصة بتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق التحكيم باعتباره وسيلة بديلة عن القضاء، وينظم اتفاق التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وإجراءات إصدار وتنفيذ أحكام التحكيم.
الاسم باللغة الإنجليزية Palestinian Real Estate Lease Law No. (5) of 2013 ملاحظة: القانون المتداول والمعمول به هو قانون إيجار العقارات رقم (5) لسنة 2013، وليس 2012. وقد أُقر في المجلس التشريعي خلال عام 2012 ودخل حيز النفاذ عام 2013. الوصف المختصر يُعد قانون إيجار العقارات رقم (5) لسنة 2013 التشريع المنظم للعلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر في فلسطين، حيث يحدد الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار السكنية والتجارية، وحقوق والتزامات أطراف العلاقة الإيجارية، وأسباب الإخلاء وإنهاء عقد الإيجار، بما يحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
يُعد قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 التشريع الأساسي المنظم لبنية المحاكم النظامية في فلسطين، حيث يحدد درجات المحاكم واختصاصاتها وتنظيمها القضائي، ويضع الأساس القانوني لعمل محاكم الصلح والبداية والاستئناف والمحكمة العليا ضمن منظومة القضاء النظامي الفلسطيني.
يُعد قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (3) لسنة 2016 التشريع المنظم للقضاء الإداري في فلسطين، حيث يحدد اختصاص المحاكم الإدارية وآليات نظر الدعاوى الإدارية والطعن في القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية، بما يعزز الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة ويحمي حقوق الأفراد تجاه السلطات الإدارية.
يُعد قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 التشريع الأساسي المنظم لنظام التقاعد في فلسطين، حيث يحدد حقوق الموظفين المشتركين في نظام التقاعد العام، وآليات احتساب المنافع التقاعدية، وشروط التقاعد والوفاة والعجز، بالإضافة إلى تنظيم عمل هيئة التقاعد الفلسطينية وإدارة أموال التقاعد واستثماراتها.
يُعد قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 التشريع الأساسي المنظم للسلطة القضائية في فلسطين، حيث يكرس مبدأ استقلال القضاء، وينظم شؤون القضاة والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، ويحدد الأسس القانونية لعمل المحاكم وضمانات تحقيق العدالة وسيادة القانون.
