قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 هو الإطار القانوني الذي ينظم هيكل القضاء النظامي في فلسطين، ويحدد تشكيل المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وآلية توزيع الاختصاص القضائي بينها. وقد صدر بهدف توحيد وتنظيم النظام القضائي الفلسطيني وتعزيز استقلال السلطة القضائية وتحقيق حسن سير العدالة.
وينص القانون على إنشاء المحاكم النظامية بمختلف درجاتها وفق أحكام قانون السلطة القضائية، كما يحدد اختصاصات المحاكم في نظر المنازعات والجرائم التي تدخل ضمن ولايتها القانونية. ويتناول كذلك القواعد العامة المتعلقة بعلنية الجلسات، وإصدار الأحكام باسم الشعب العربي الفلسطيني، وإدارة العمل القضائي داخل المحاكم.
كما يبين القانون درجات المحاكم النظامية التي تشمل محاكم الصلح، ومحاكم البداية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا، ويحدد اختصاص كل منها من حيث نوع الدعاوى وقيمتها وطرق الطعن في الأحكام الصادرة عنها. وقد خضع القانون لعدد من التعديلات اللاحقة بهدف تطوير التنظيم القضائي وتحسين كفاءة عمل المحاكم ومواكبة التطورات التشريعية والقضائية في فلسطين.
ويُعد هذا القانون مرجعًا أساسيًا للقضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة والباحثين القانونيين، لما يتضمنه من قواعد تنظم الهيكل القضائي واختصاصات المحاكم وآليات التقاضي ضمن القضاء النظامي الفلسطيني.
وينص القانون على إنشاء المحاكم النظامية بمختلف درجاتها وفق أحكام قانون السلطة القضائية، كما يحدد اختصاصات المحاكم في نظر المنازعات والجرائم التي تدخل ضمن ولايتها القانونية. ويتناول كذلك القواعد العامة المتعلقة بعلنية الجلسات، وإصدار الأحكام باسم الشعب العربي الفلسطيني، وإدارة العمل القضائي داخل المحاكم.
كما يبين القانون درجات المحاكم النظامية التي تشمل محاكم الصلح، ومحاكم البداية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا، ويحدد اختصاص كل منها من حيث نوع الدعاوى وقيمتها وطرق الطعن في الأحكام الصادرة عنها. وقد خضع القانون لعدد من التعديلات اللاحقة بهدف تطوير التنظيم القضائي وتحسين كفاءة عمل المحاكم ومواكبة التطورات التشريعية والقضائية في فلسطين.
ويُعد هذا القانون مرجعًا أساسيًا للقضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة والباحثين القانونيين، لما يتضمنه من قواعد تنظم الهيكل القضائي واختصاصات المحاكم وآليات التقاضي ضمن القضاء النظامي الفلسطيني.
ملف PDF المرفق
تحميل الملف