استعرض أحدث العناصر المنشورة ضمن هذا القسم مع إمكانية تحميل ملفات PDF المتاحة.
الوثيقة الدستورية الناظمة للحكم في فلسطين، التي تحدد شكل النظام السياسي، وسلطات الدولة، وحقوق وحريات الأفراد.
هو القانون الذي ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية في فلسطين، بدءًا من رفع الدعوى وحتى صدور الأحكام وتنفيذها، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.
القانون الذي ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة في القضايا الجزائية في فلسطين، بدءًا من مرحلة الضبط والتحقيق وحتى إصدار الأحكام وتنفيذها، بما يضمن تحقيق العدالة الجنائية وحماية الحقوق.
يُعد القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012 الإطار التشريعي المنظم للعلاقات المدنية والالتزامات والعقود والحقوق العينية، حيث يحدد القواعد القانونية التي تحكم المعاملات بين الأفراد والجهات المختلفة، وينظم مصادر الالتزام وأحكام العقود والملكية والحقوق المرتبطة بها.
يُعد قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 من أهم التشريعات الجزائية في فلسطين، إذ يحدد الجرائم بمختلف أنواعها والعقوبات المقررة لها، وينظم الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية والعقوبات والتدابير القانونية المرتبطة بها. ولا يزال هذا القانون نافذًا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) مع ما طرأ عليه من تعديلات تشريعية لاحقة.
يُعد قانون التجارة الفلسطيني رقم (2) لسنة 2014 التشريع الأساسي المنظم للأعمال التجارية في فلسطين، حيث يحدد القواعد القانونية المتعلقة بالتاجر والأعمال التجارية والشركات التجارية والأوراق التجارية والعقود التجارية، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنظيم المعاملات التجارية الحديثة.
يُعد قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 التشريع الأساسي المنظم لعلاقات العمل في فلسطين، حيث يحدد حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، وينظم عقود العمل والأجور وساعات العمل والإجازات والسلامة المهنية وإنهاء الخدمة وتسوية النزاعات العمالية.
يُعد قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001 التشريع الأساسي المنظم لقواعد الإثبات أمام المحاكم الفلسطينية في الدعاوى المدنية والتجارية، حيث يحدد وسائل الإثبات المقبولة قانونًا والأحكام المتعلقة بتقديم الأدلة وتقييمها وإجراءات الإثبات أمام القضاء.
يُعد هذا القرار بقانون تعديلاً تشريعياً على قانون البينات الفلسطيني، ويهدف إلى تطوير وتحديث قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما يشمل وسائل الإثبات وإجراءات قبول الأدلة أمام المحاكم، وذلك لمواكبة التطورات القانونية والتقنية الحديثة في منظومة العدالة الفلسطينية.
