القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012 هو أحد أهم التشريعات المدنية الفلسطينية، إذ وضع قواعد شاملة لتنظيم المعاملات المدنية والمالية بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. ويتناول القانون الأحكام العامة للالتزامات، ومصادرها، وآثارها، وانقضائها، كما ينظم العقود المدنية المختلفة مثل البيع والإيجار والمقاولة والوكالة والهبة وغيرها من العقود المسماة.
كما يتضمن أحكامًا تفصيلية بشأن الحقوق العينية الأصلية والتبعية، والملكية، والانتفاع، والارتفاق، والتأمينات العينية، بما يسهم في توفير الاستقرار القانوني للمعاملات المدنية والتجارية. وقد جاء القانون بصياغة حديثة تستند إلى المبادئ القانونية المعاصرة مع مراعاة أحكام الفقه الإسلامي والتشريعات المدنية المقارنة، ليشكل مرجعًا أساسيًا للقضاة والمحامين والباحثين القانونيين في مختلف المنازعات المدنية
كما يتضمن أحكامًا تفصيلية بشأن الحقوق العينية الأصلية والتبعية، والملكية، والانتفاع، والارتفاق، والتأمينات العينية، بما يسهم في توفير الاستقرار القانوني للمعاملات المدنية والتجارية. وقد جاء القانون بصياغة حديثة تستند إلى المبادئ القانونية المعاصرة مع مراعاة أحكام الفقه الإسلامي والتشريعات المدنية المقارنة، ليشكل مرجعًا أساسيًا للقضاة والمحامين والباحثين القانونيين في مختلف المنازعات المدنية
ملف PDF المرفق
تحميل الملف