قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 هو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل فلسطين. ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج، وضمان الحماية القانونية للعمال، وتعزيز بيئة عمل قائمة على العدالة والمساواة وعدم التمييز.
ويتناول القانون الأحكام المتعلقة بعقود العمل المحددة وغير المحددة المدة، وفترة التجربة، والأجور، وساعات العمل، والعمل الإضافي، والإجازات السنوية والرسمية والمرضية، ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى تنظيم تشغيل النساء والأحداث، وقواعد السلامة والصحة المهنية، والتفتيش العمالي، وتسوية المنازعات الجماعية والفردية. كما يحدد القانون حالات إنهاء عقد العمل والفصل المشروع والتعسفي والحقوق المترتبة على كل منها.
ويُعد هذا القانون مرجعًا أساسيًا للمحامين والقضاة وأصحاب العمل والعاملين والباحثين في مجال قانون العمل، ويشكل الأساس القانوني لحماية الحقوق العمالية وتنظيم سوق العمل الفلسطيني وفقًا للمعايير القانونية الحديثة.
ويتناول القانون الأحكام المتعلقة بعقود العمل المحددة وغير المحددة المدة، وفترة التجربة، والأجور، وساعات العمل، والعمل الإضافي، والإجازات السنوية والرسمية والمرضية، ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى تنظيم تشغيل النساء والأحداث، وقواعد السلامة والصحة المهنية، والتفتيش العمالي، وتسوية المنازعات الجماعية والفردية. كما يحدد القانون حالات إنهاء عقد العمل والفصل المشروع والتعسفي والحقوق المترتبة على كل منها.
ويُعد هذا القانون مرجعًا أساسيًا للمحامين والقضاة وأصحاب العمل والعاملين والباحثين في مجال قانون العمل، ويشكل الأساس القانوني لحماية الحقوق العمالية وتنظيم سوق العمل الفلسطيني وفقًا للمعايير القانونية الحديثة.
ملف PDF المرفق
تحميل الملف