قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 يُعد الإطار القانوني الناظم للإجراءات القضائية المدنية والتجارية في فلسطين، حيث يحدد القواعد والأصول الواجب اتباعها أمام المحاكم بمختلف درجاتها. وينظم القانون إجراءات رفع الدعاوى، وتبليغ الخصوم، وتقديم اللوائح والبينات، وعقد الجلسات، وإصدار الأحكام، وطرق الطعن عليها بالاستئناف والنقض، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالتنفيذ والإجراءات المستعجلة.
ويهدف القانون إلى ضمان حسن سير العدالة، وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، وكفالة حق الدفاع، وتنظيم عمل المحاكم بما يحقق سرعة الفصل في المنازعات مع المحافظة على الضمانات القانونية للمتقاضين. ويُشكل هذا القانون المرجع الأساسي للإجراءات القضائية في القضايا المدنية والتجارية أمام المحاكم الفلسطينية.
ويهدف القانون إلى ضمان حسن سير العدالة، وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، وكفالة حق الدفاع، وتنظيم عمل المحاكم بما يحقق سرعة الفصل في المنازعات مع المحافظة على الضمانات القانونية للمتقاضين. ويُشكل هذا القانون المرجع الأساسي للإجراءات القضائية في القضايا المدنية والتجارية أمام المحاكم الفلسطينية.
ملف PDF المرفق
تحميل الملف