القرار بقانون رقم (2) لسنة 2019 جاء لتعديل بعض أحكام قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001، بهدف تعزيز فعالية منظومة الإثبات القضائي وتطوير القواعد الإجرائية المتعلقة بتقديم الأدلة أمام المحاكم الفلسطينية.
وقد شملت التعديلات تحديث بعض الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات، بما في ذلك توسيع نطاق الاعتداد ببعض الوسائل الحديثة، وضبط الإجراءات الشكلية والموضوعية لقبول الأدلة وتقدير حجيتها، بما ينسجم مع التطور في المعاملات المدنية والتجارية، وخاصة في ظل توسع استخدام الوسائل الإلكترونية في الإثبات.
كما يسعى هذا التعديل إلى تحقيق مزيد من المرونة والعدالة في إجراءات التقاضي، وتسهيل عبء الإثبات على الخصوم، وتعزيز سلطة المحكمة في تقدير الأدلة وفقاً لقواعد العدالة والاقتناع القضائي، مع الحفاظ على الضمانات القانونية الأساسية للخصوم في الدعاوى المدنية والتجارية.
ويُعد هذا القرار بقانون خطوة تطويرية مكملة لقانون البينات الأصلي، تهدف إلى رفع كفاءة النظام القضائي الفلسطيني وتحسين جودة الفصل في المنازعات المدنية والتجارية.
وقد شملت التعديلات تحديث بعض الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات، بما في ذلك توسيع نطاق الاعتداد ببعض الوسائل الحديثة، وضبط الإجراءات الشكلية والموضوعية لقبول الأدلة وتقدير حجيتها، بما ينسجم مع التطور في المعاملات المدنية والتجارية، وخاصة في ظل توسع استخدام الوسائل الإلكترونية في الإثبات.
كما يسعى هذا التعديل إلى تحقيق مزيد من المرونة والعدالة في إجراءات التقاضي، وتسهيل عبء الإثبات على الخصوم، وتعزيز سلطة المحكمة في تقدير الأدلة وفقاً لقواعد العدالة والاقتناع القضائي، مع الحفاظ على الضمانات القانونية الأساسية للخصوم في الدعاوى المدنية والتجارية.
ويُعد هذا القرار بقانون خطوة تطويرية مكملة لقانون البينات الأصلي، تهدف إلى رفع كفاءة النظام القضائي الفلسطيني وتحسين جودة الفصل في المنازعات المدنية والتجارية.