قانون التجارة الفلسطيني رقم (2) لسنة 2014 هو إطار تشريعي متكامل لتنظيم النشاط التجاري والاقتصادي في فلسطين، وقد جاء ليواكب التطورات الاقتصادية الحديثة ويعزز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار. ويتناول القانون الأحكام العامة للتجارة، وتعريف التاجر واكتساب الصفة التجارية، والالتزامات القانونية للتجار، بما في ذلك السجل التجاري والدفاتر التجارية والاسم التجاري والمتجر.
كما ينظم القانون مختلف العقود والمعاملات التجارية، والأوراق التجارية كالشيكات والسندات لأمر والكمبيالات، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية والإفلاس والتسويات التجارية وغيرها من المسائل المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. ويُعد مرجعًا قانونيًا أساسيًا للمحامين والقضاة ورجال الأعمال والمستثمرين والباحثين في القانون التجاري الفلسطيني. وقد استهدف المشرع من خلاله تطوير المنظومة التجارية الفلسطينية وتعزيز الاستقرار القانوني للمعاملات التجارية والاستثمارية.
كما ينظم القانون مختلف العقود والمعاملات التجارية، والأوراق التجارية كالشيكات والسندات لأمر والكمبيالات، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية والإفلاس والتسويات التجارية وغيرها من المسائل المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. ويُعد مرجعًا قانونيًا أساسيًا للمحامين والقضاة ورجال الأعمال والمستثمرين والباحثين في القانون التجاري الفلسطيني. وقد استهدف المشرع من خلاله تطوير المنظومة التجارية الفلسطينية وتعزيز الاستقرار القانوني للمعاملات التجارية والاستثمارية.
ملف PDF المرفق
تحميل الملف