قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000 هو الإطار القانوني الذي ينظم اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. ويسري على مختلف المنازعات القابلة للتحكيم وفقًا لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية النافذة، مع منح الأطراف مرونة واسعة في اختيار إجراءات التحكيم والمحكمين والقواعد القانونية المنظمة للنزاع.
ويتناول القانون الأحكام المتعلقة باتفاق التحكيم وشروط صحته، وتشكيل هيئة التحكيم واختصاصاتها، وإجراءات نظر النزاع، وحقوق وواجبات المحكمين والأطراف، كما يميز بين التحكيم المحلي والدولي والأجنبي، ويحدد القواعد الخاصة بكل منها. كذلك ينظم القانون القانون الواجب التطبيق على النزاع، وسلطة هيئة التحكيم في الفصل بالمسائل الإجرائية والموضوعية المعروضة عليها.
كما يحدد القانون آليات الطعن في أحكام التحكيم وحالات بطلانها، وإجراءات تصديق قرارات التحكيم ومنحها الصيغة التنفيذية، إضافة إلى شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وحالات رفض تنفيذها المتعلقة بالنظام العام أو مخالفة الاتفاقيات الدولية النافذة. وبعد تصديق قرار التحكيم من المحكمة المختصة يكتسب القوة التنفيذية ذاتها التي تتمتع بها الأحكام القضائية.
ويُعد هذا القانون مرجعًا أساسيًا للمحامين والقضاة والمحكمين والشركات والمستثمرين، لما يوفره من إطار قانوني متكامل لتسوية المنازعات بسرعة ومرونة وسرية، بما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية والتجارية الفلسطينية.
ويتناول القانون الأحكام المتعلقة باتفاق التحكيم وشروط صحته، وتشكيل هيئة التحكيم واختصاصاتها، وإجراءات نظر النزاع، وحقوق وواجبات المحكمين والأطراف، كما يميز بين التحكيم المحلي والدولي والأجنبي، ويحدد القواعد الخاصة بكل منها. كذلك ينظم القانون القانون الواجب التطبيق على النزاع، وسلطة هيئة التحكيم في الفصل بالمسائل الإجرائية والموضوعية المعروضة عليها.
كما يحدد القانون آليات الطعن في أحكام التحكيم وحالات بطلانها، وإجراءات تصديق قرارات التحكيم ومنحها الصيغة التنفيذية، إضافة إلى شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وحالات رفض تنفيذها المتعلقة بالنظام العام أو مخالفة الاتفاقيات الدولية النافذة. وبعد تصديق قرار التحكيم من المحكمة المختصة يكتسب القوة التنفيذية ذاتها التي تتمتع بها الأحكام القضائية.
ويُعد هذا القانون مرجعًا أساسيًا للمحامين والقضاة والمحكمين والشركات والمستثمرين، لما يوفره من إطار قانوني متكامل لتسوية المنازعات بسرعة ومرونة وسرية، بما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية والتجارية الفلسطينية.
ملف PDF المرفق
تحميل الملف