ة الناشئة بين الأفراد أو الجهات الاعتبارية والإدارة العامة. وقد جاء القانون لتطوير منظومة القضاء الإداري من خلال اعتماد مبدأ التقاضي على درجتين، وذلك عبر المحكمة الإدارية ومحكمة العدل العليا، بعد أن كانت المنازعات الإدارية تُنظر في درجة واحدة فقط.
وينظم القانون اختصاصات المحكمة الإدارية في نظر الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية النهائية، والمنازعات المتعلقة بالوظيفة العامة، والعقود الإدارية، وطلبات التعويض الناشئة عن القرارات أو الإجراءات الإدارية غير المشروعة. كما يحدد إجراءات رفع الدعوى الإدارية، ومواعيد الطعن، وشروط قبول الدعوى، والقواعد الخاصة بسير الخصومة أمام القضاء الإداري.
كما يتناول القانون طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، بما في ذلك الاستئناف وبعض طرق الطعن غير العادية كاعتراض الغير وإعادة المحاكمة، بهدف توفير ضمانات قضائية أوسع وتحقيق أعلى درجات العدالة الإدارية. وقد أسهم القانون في تعزيز الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون في مواجهة القرارات الإدارية المخالفة للقانون.
ويُعد هذا القانون مرجعًا أساسيًا للقضاة والمحامين والمستشارين القانونيين والباحثين في مجال القانون الإداري، لما يتضمنه من قواعد تنظم اختصاص القضاء الإداري وإجراءات التقاضي والطعن في المنازعات الإدارية في فلسطين.
وينظم القانون اختصاصات المحكمة الإدارية في نظر الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية النهائية، والمنازعات المتعلقة بالوظيفة العامة، والعقود الإدارية، وطلبات التعويض الناشئة عن القرارات أو الإجراءات الإدارية غير المشروعة. كما يحدد إجراءات رفع الدعوى الإدارية، ومواعيد الطعن، وشروط قبول الدعوى، والقواعد الخاصة بسير الخصومة أمام القضاء الإداري.
كما يتناول القانون طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، بما في ذلك الاستئناف وبعض طرق الطعن غير العادية كاعتراض الغير وإعادة المحاكمة، بهدف توفير ضمانات قضائية أوسع وتحقيق أعلى درجات العدالة الإدارية. وقد أسهم القانون في تعزيز الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون في مواجهة القرارات الإدارية المخالفة للقانون.
ويُعد هذا القانون مرجعًا أساسيًا للقضاة والمحامين والمستشارين القانونيين والباحثين في مجال القانون الإداري، لما يتضمنه من قواعد تنظم اختصاص القضاء الإداري وإجراءات التقاضي والطعن في المنازعات الإدارية في فلسطين.
ملف PDF المرفق
تحميل الملف