قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 هو التشريع الأساسي الذي ينظم قطاع التأمين بجميع فروعه في فلسطين، ويخضع له كافة شركات التأمين والوكلاء والوسطاء والخبراء المرتبطين بهذا القطاع. وقد جاء القانون ليضع إطارًا قانونيًا شاملاً يضمن ضبط سوق التأمين وتنظيمه تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها هيئة سوق رأس المال.
يتناول القانون تنظيم أعمال التأمين من حيث الترخيص والتأسيس والإشراف على الشركات العاملة، ويحدد متطلبات مزاولة المهنة لشركات التأمين ووكلائها ووسطائها، بما في ذلك شروط الملاءة المالية، والحوكمة، والالتزامات المهنية. كما ينظم العلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له، ويحدد المبادئ العامة لعقود التأمين، وحقوق والتزامات الأطراف، وآليات تسوية المطالبات والنزاعات التأمينية.
كما يشمل القانون أحكامًا تتعلق بإعادة التأمين، والرقابة المالية والإدارية على الشركات، ووضع قواعد السلوك المهني في قطاع التأمين، إضافة إلى تنظيم صناديق التعويض والتأمين الإجباري لبعض الأخطار. ويهدف كذلك إلى تعزيز الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وحماية حقوق حملة الوثائق التأمينية، وضمان الشفافية والعدالة في سوق التأمين الفلسطيني.
ويُعد هذا القانون مرجعًا أساسيًا لشركات التأمين، والمحامين، والقضاة، والمستثمرين، والجهات الرقابية، لما يتضمنه من قواعد تفصيلية تنظم قطاعًا اقتصاديًا بالغ الأهمية في النظام المالي الفلسطيني.
يتناول القانون تنظيم أعمال التأمين من حيث الترخيص والتأسيس والإشراف على الشركات العاملة، ويحدد متطلبات مزاولة المهنة لشركات التأمين ووكلائها ووسطائها، بما في ذلك شروط الملاءة المالية، والحوكمة، والالتزامات المهنية. كما ينظم العلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له، ويحدد المبادئ العامة لعقود التأمين، وحقوق والتزامات الأطراف، وآليات تسوية المطالبات والنزاعات التأمينية.
كما يشمل القانون أحكامًا تتعلق بإعادة التأمين، والرقابة المالية والإدارية على الشركات، ووضع قواعد السلوك المهني في قطاع التأمين، إضافة إلى تنظيم صناديق التعويض والتأمين الإجباري لبعض الأخطار. ويهدف كذلك إلى تعزيز الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وحماية حقوق حملة الوثائق التأمينية، وضمان الشفافية والعدالة في سوق التأمين الفلسطيني.
ويُعد هذا القانون مرجعًا أساسيًا لشركات التأمين، والمحامين، والقضاة، والمستثمرين، والجهات الرقابية، لما يتضمنه من قواعد تفصيلية تنظم قطاعًا اقتصاديًا بالغ الأهمية في النظام المالي الفلسطيني.
ملف PDF المرفق
تحميل الملف