قانون إيجار العقارات رقم (5) لسنة 2013 هو الإطار القانوني الذي ينظم عقود إيجار العقارات في فلسطين، سواء كانت مخصصة للسكن أو لممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية. وقد جاء القانون ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة ويحل محل العديد من التشريعات القديمة التي كانت تحكم العلاقة الإيجارية لعقود طويلة.
وينظم القانون الأحكام المتعلقة بإبرام عقد الإيجار وشروطه الأساسية، وحقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وآليات تحديد الأجرة واستيفائها، وإجراءات تسجيل العقود، إضافة إلى الأحكام الخاصة بتمديد العقود وإنهائها وإخلاء المأجور في الحالات التي يجيزها القانون. كما يحدد الضمانات القانونية الممنوحة للطرفين ويعالج المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية أمام الجهات القضائية المختصة.
كما يتناول القانون الأحكام المتعلقة بالعقارات السكنية والتجارية، وحالات الإخلاء القانونية، وآثار انتهاء مدة العقد، وحقوق الورثة والخلف الخاص في بعض الحالات، بما يضمن استقرار المعاملات العقارية وتحقيق التوازن بين حماية حق الملكية وضمان استقرار المستأجرين. ويُعد مرجعًا أساسيًا للمحامين والقضاة وأصحاب العقارات والمستثمرين والباحثين في مجال القانون العقاري الفلسطيني.
وينظم القانون الأحكام المتعلقة بإبرام عقد الإيجار وشروطه الأساسية، وحقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وآليات تحديد الأجرة واستيفائها، وإجراءات تسجيل العقود، إضافة إلى الأحكام الخاصة بتمديد العقود وإنهائها وإخلاء المأجور في الحالات التي يجيزها القانون. كما يحدد الضمانات القانونية الممنوحة للطرفين ويعالج المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية أمام الجهات القضائية المختصة.
كما يتناول القانون الأحكام المتعلقة بالعقارات السكنية والتجارية، وحالات الإخلاء القانونية، وآثار انتهاء مدة العقد، وحقوق الورثة والخلف الخاص في بعض الحالات، بما يضمن استقرار المعاملات العقارية وتحقيق التوازن بين حماية حق الملكية وضمان استقرار المستأجرين. ويُعد مرجعًا أساسيًا للمحامين والقضاة وأصحاب العقارات والمستثمرين والباحثين في مجال القانون العقاري الفلسطيني.