قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 هو أحد التشريعات الجزائية الخاصة التي صدرت لتنظيم العمل داخل البنية العسكرية والتنظيمية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد صُمم ليكون بمثابة قانون عقوبات عسكري يُطبق على أفراد القوات الثورية في سياق النشاط العسكري والتنظيمي.
يتضمن القانون أحكامًا شاملة تتعلق بتجريم الأفعال التي تمس الأمن العسكري والانضباط الداخلي، مثل الخيانة، والتجسس، وإفشاء الأسرار العسكرية، والفرار من الخدمة، وإضعاف الروح القتالية، وإساءة استخدام السلطة العسكرية، إضافة إلى الجرائم المرتكبة أثناء العمليات العسكرية أو في مناطق انتشار القوات.
كما يحدد القانون أنواع العقوبات المقررة، والتي تتدرج من العقوبات التأديبية إلى العقوبات المشددة بما في ذلك السجن والإعدام في بعض الجرائم ذات الطبيعة الخطيرة، خصوصًا تلك التي تمس الأمن العسكري أو التعاون مع العدو. ويُطبق القانون على فئات محددة من المنتسبين للمؤسسات العسكرية الثورية، بما يشمل الضباط والجنود وطلبة الكليات العسكرية والأسرى ضمن نطاق التنظيم.
ويُعد هذا القانون جزءًا من المنظومة القانونية الثورية التي كانت تهدف إلى ضبط السلوك العسكري والتنظيمي داخل قوات الثورة الفلسطينية في تلك المرحلة، ويُستند إليه في القضاء العسكري الثوري إلى جانب قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979.
يتضمن القانون أحكامًا شاملة تتعلق بتجريم الأفعال التي تمس الأمن العسكري والانضباط الداخلي، مثل الخيانة، والتجسس، وإفشاء الأسرار العسكرية، والفرار من الخدمة، وإضعاف الروح القتالية، وإساءة استخدام السلطة العسكرية، إضافة إلى الجرائم المرتكبة أثناء العمليات العسكرية أو في مناطق انتشار القوات.
كما يحدد القانون أنواع العقوبات المقررة، والتي تتدرج من العقوبات التأديبية إلى العقوبات المشددة بما في ذلك السجن والإعدام في بعض الجرائم ذات الطبيعة الخطيرة، خصوصًا تلك التي تمس الأمن العسكري أو التعاون مع العدو. ويُطبق القانون على فئات محددة من المنتسبين للمؤسسات العسكرية الثورية، بما يشمل الضباط والجنود وطلبة الكليات العسكرية والأسرى ضمن نطاق التنظيم.
ويُعد هذا القانون جزءًا من المنظومة القانونية الثورية التي كانت تهدف إلى ضبط السلوك العسكري والتنظيمي داخل قوات الثورة الفلسطينية في تلك المرحلة، ويُستند إليه في القضاء العسكري الثوري إلى جانب قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979.
ملف PDF المرفق
تحميل الملف