قانون الصلح الجزائي رقم (1) لسنة 2017 هو أحد التشريعات الجزائية الحديثة في فلسطين، ويهدف إلى إدخال مفهوم العدالة التصالحية ضمن النظام الجنائي، بحيث يتم تمكين الأطراف في بعض الجرائم البسيطة من إنهاء النزاع خارج إطار المحاكمة التقليدية.
ويطبق هذا القانون على طيف من الجرائم المصنفة كجنح ومخالفات، والتي تكون عقوبتها غالبًا الغرامة أو الحبس لفترات قصيرة، مع استثناء بعض الجرائم الأشد خطورة. ويترتب على إتمام الصلح الجزائي انقضاء الدعوى الجزائية ووقف الإجراءات القضائية بحق المتهم، وفقًا للشروط والإجراءات المحددة في القانون.
ويمنح القانون النيابة العامة دورًا محوريًا في اقتراح وتطبيق الصلح، وفق ضوابط وإجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان عدم التعسف في استخدامه، وتحقيق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق المتضرر في التعويض والرضا. كما يسهم القانون في تخفيف العبء عن المحاكم، وتقليل التكدس في القضايا الجزائية والسجون، وتسريع الفصل في النزاعات ذات الطابع البسيط.
وقد اعتُبر هذا القانون خطوة نحو تطوير السياسة الجنائية الفلسطينية باتجاه اعتماد بدائل عن العقوبة التقليدية، وتعزيز العدالة الإصلاحية بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية.
ويطبق هذا القانون على طيف من الجرائم المصنفة كجنح ومخالفات، والتي تكون عقوبتها غالبًا الغرامة أو الحبس لفترات قصيرة، مع استثناء بعض الجرائم الأشد خطورة. ويترتب على إتمام الصلح الجزائي انقضاء الدعوى الجزائية ووقف الإجراءات القضائية بحق المتهم، وفقًا للشروط والإجراءات المحددة في القانون.
ويمنح القانون النيابة العامة دورًا محوريًا في اقتراح وتطبيق الصلح، وفق ضوابط وإجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان عدم التعسف في استخدامه، وتحقيق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق المتضرر في التعويض والرضا. كما يسهم القانون في تخفيف العبء عن المحاكم، وتقليل التكدس في القضايا الجزائية والسجون، وتسريع الفصل في النزاعات ذات الطابع البسيط.
وقد اعتُبر هذا القانون خطوة نحو تطوير السياسة الجنائية الفلسطينية باتجاه اعتماد بدائل عن العقوبة التقليدية، وتعزيز العدالة الإصلاحية بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية.
ملف PDF المرفق
تحميل الملف